خلال العقود القليلة الماضية رافقت عبارات سلبية مثل الانكماش والركود والتذبذب والتراجع معظم التقارير العلمية والإعلامية التي تتحدث عن الاقتصاد العالمي والأوضاع الاقتصادية المحلية لمعظم دول العالم؛ وليس من الصعب على المختصين اكتشاف أسباب هذه الحالة التي تنبئ بمخاطر كارثية في حال استمرارها وتفاقمها بسبب عجز صناع القرار عن وضع معالجات جذرية لها؛ ولاشك أن من بين أهم تلك المعالجات هو ربط المسارات الاقتصادية للبلدان التي تنشد الاستقرار والرفاه بخطط وبرامج التنمية والتطوير، ذلك أن إدارة الاقتصاد وبرامج التنمية عبر ملفات منفصلة أو شبه منفصلة يعد أحد الأسباب الرئيسة التي أدت وتؤدي إلى فشل معظم جهود الإصلاح الاقتصادي. وفي حين نجد أن برامج التنمية والتطوير مرهونة بمستوى ووضع الاقتصاد في جميع دول العالم تقريباً؛ وأنها تنشط أو تتلكأ وربما تجمد تبعاً للحالة الاقتصادية، يعتقد عدداً من المختصين أن ربط الاقتصاد بهذه البرامج لإيجاد مزامنة تفاعلية تحقق تخادماً متبادلا بين هذين الملفين الأهم في حياة الفرد والمجتمع؛ هو السبيل الأمثل للتخلص من حالة تلكؤ برامج التنمية والتطوير بسبب ضعف الأزمات والإشكاليات الاقتصادية. انطلاقا من أهمية معالجة هذه الإشكالية نظرا لخطورتها قرر خبراء هذا البرنامج تأسيس هذا النشاط العلمي للإسهام في بناء قاعدة معلوماتية وتصميم برامج علمية قادرة على معالجتها بصورة جذرية، لا سيما أن تحدياتها على مستوى العالم آخذة بالتفاقم يوماً بعد يوم بحسب مشاهدات المختصين وغير المختصين في مجال الاقتصاد.
الأهداف:
أولاً: إنجاز مشاريع علمية جادّة للربط بين البرامج الاقتصادية وبرامج التنمية والتطوير تمهيداً لبرامج عالمية تكفل انتقال هذه الرؤية إلى أرض الواقع.
ثانياً: نشر الدراسات العلمية المتميزة الملبية لرؤية المؤتمر وصولاً إلى نشر ثقافة التكامل بين الاقتصاد والتنمية بجميع فروعها.
ثالثاً: تنسيق الجهود العلمية للمؤسسات التعليمية والجهات الأخرى ذات العلاقة في لتحقيق تكامل معرفي واستراتيجي بين العلوم الاقتصادية وعلوم التنمية الشاملة.
رابعاً: التأسيس لفعاليات علمية مثل الندوات وورش العمل المفتوحة التي سوف تتفرع عن المؤتمر وتقيم برامجها في مختلف جامعات ودول العالم لإرساء قواعد علمية واضحة للربط بين الاقتصاد والتنمية من حيث الاستراتيجيات المتوازية والتقاء المسارات وتكامل الخطط.
المحاور:
1- التنمية وبرامج التطوير وأثرهما في ترقية الاقتصاد.
2- مفاهيم وتطلعات ورؤى واستراتيجيات حول علاقة الاقتصاد بالتنمية.
3- دور المؤسسات التعليمية والمصارف والهيئات الاقتصادية الحكومية والخاصة في ربط البرامج الاقتصادية ببرامج التنمية والتطوير.
4- دراسات في إيجابيات وسلبيات ربط الاقتصاد ببرامج التنمية والتطوير.
5- أثر السياسات النقدية والأزمات الاقتصادية على برامج التنمية الشاملة.
6- دور منظمات المجتمع المدني في استثمار مزيا اقتصاد المعرفة لخدمة برامج التنمية.
7- دراسات في القوانين واللوائح الإدارية المعنية بتنظيم علاقة الاقتصاد ببرامج التنمية والتطوير.
8- التأثيرات المستقبلية المتوقعة في حال اتساع الفجوة بين برامج الاقتصاد وبرامج التنمية.
9- دور المصارف في التنسيق بين البرامج الاقتصادية وبرامج التنمية والتطوير.
10- دراسة في نظريات اقتصاد المعرفة ودورها في دعم الرأي القائل بضرورة ربط الخطط والبرامج الاقتصادية ببرامج التنمية والتطوير.
11- دراسات عن المؤسسات المعنية بتطوير برامج اقتصادية ذات صلة ببرامج التنمية.
12- دور استراتيجيات ربط الاقتصاد ببرامج التنمية في ضمان استقرار اقتصاديات البلدان النامية.
13- أهمية التوازن بين النشاط الاقتصادي والأوضاع الاقتصادية العالمية وسوق العمل من جهة وبين برامج التنمية الشاملة من جهة أخرى.
14- التحديات المتوقعة أمام برامج ربط الاقتصاد بخطط واستراتيجيات التنمية والتطوير.
15- التوازن بين الكمي والنوعي في مجال التنمية والتطوير ودور الموارد الاقتصادية في تحقيق ذلك.
16- دور الجهات الراعية والداعمة لبرامج التنمية والتطوير في توجيهها نحو بناء استراتيجيات تكاملية تخدم الاقتصاد وتستفيد في ذات الوقت من نموه وتحسنه.
